با وجود نابسامانی قیمت و عرضه خودرو، روز گذشته معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت رئیس‌جمهوری با تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل بر مبنای ارز مبادله‌ای خبر دادند که با این شرایط قیمت خودروهایی که وابستگی بیشتری در تأمین قطعات دارند افزایش خواهد یافت.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه خریدهای خودرو‌سازان به‌صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد، نظر رئیس‌جمهوری این بود که ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد و اکنون سازمان حمایت در حال بررسی و تعیین چارچوب قیمت‌گذاری خودروها بر مبنای نرخ مبادله‌ای است که به‌زودی نتایج بررسی‌های خود را اعلام خواهد کرد.
محسن صالحی‌نیا با خودداری از توضیح بیشتر در مورد تأثیر این امر بر میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی تصریح کرد: درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و براساس تصمیمات گرفته‌شده و منطق موجود، قرار است قیمت خودرو شامل مواداولیه و هزینه‌های تولید آن براساس نرخ مبادله‌ای محاسبه شود و در شرایط کنونی تعیین نرخ مبادله‌ای برای محاسبه قیمت خودرو منطقی‌ترین کار ممکن است.
وی در حالی هدف دولت از تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حذف یا به حداقل رساندن مابه‌التفاوت قیمت خودرو در محل کارخانه با قیمت‌های حاشیه بازار و تعادل در قیمت‌ها قلمداد کرد که قبلا نیز این موضوع به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موافقت وزارت صنعت با افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اعلام شده بود اما به‌رغم افزایش رسمی چندین‌باره قیمت خودروها، این پیش شرط محقق نشده و فاصله قیمت برخی خودروها در حاشیه بازار به حدود دو برابر قیمت رسمی رسیده است.
همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار در مورد نتایج نشست‌های مشترک خودرو‌سازان و دولت برای تعیین قیمت خودرو گفت: طی این نشست‌ها در مورد هزینه‌های خودرو‌سازان، تأثیر تغییر نرخ ارز بر افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو و انتظارات دولت در مورد کیفیت و ایمنی خودروها بحث و مقرر شد تا سازمان حمایت چارچوب مشخصی را برای قیمت‌گذاری خودروها براساس نرخ ارز مبادله‌ای تدوین کند.
مسعود موحدی با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی سازمان حمایت از شیوه تعیین قیمت خودرو در کمیته ذی‌ربط به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری نهایی خواهد شد در مورد احتمال تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت: وظیفه ذاتی سازمان حمایت، قیمت‌گذاری است و این سازمان مرجع تعیین قیمت خودرو خواهد بود اما فرایند قیمت‌گذاری و مدیریت بازار در جلسه مشترک با دولت نهایی خواهد شد.
